و لزوم التكليف بالمحال بدونها محذور آخر لا دخل له بهذا النزاع نعم لا بد من اعتبارها فى الحكم بالجواز فعلا لمن يرى التكليف بالمحال محذورا و محالا كما ربما لا بد من اعتبار امر آخر فى الحكم به كذلك أيضا و بالجملة لا وجه لاعتبارها الا لاجل اعتبار القدرة على الامتثال و عدم لزوم التكليف بالمحال و لا دخل له بما هو المحذور فى المقام من التكليف المحال فافهم و اغتنم . [ بحث اجتماع مبتنى بر متعلق احكام طبايع و يا افراد باشد نيست ] السابع انسه ربما يتوهم تارة ان النزاع فى الجواز و الامتناع يبتنى على القول بتعلق الاحكام بالطبائع و اما الامتناع على القول بتعلقها بالافراد فلا يكاد يخفى ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصى و لو كان ذا وجهين على هذا القول و اخرى ان القول بالجواز مبنى على القول بالطبائع لتعدد متعلق الامر و النهى ذاتا عليه و ان اتحدا وجودا و القول